أكدت حركة عدالة بلا حدود في بيان لها أن للشعب المصري الحق القانوني والدستوري وطبقا للمواثيق والمعاهدات الدوليه التي تنظم إحتجاجات الشعوب علي سلطات الاحتلات أو السلطات الدكتاتوريه التي تحكمها .فقد ساءت أحوال الشعب المصري وتدنت مستوي معيشته وقهرته سلطة جائره جاءت بتزوير الانتخابات وتعاملت مع الشعب المصري كسلطة غزاة، فزالت عنها صفه السلطة الوطنية الوطنيه بعض إرتكابها جرائم ضد الانسانيه وإرتكابها خروق أدات الي حدوث ماساه جماعيه لهذا الشعب فقد قدمت المواطنين المدنيين إلي محاكم عسكريه وفرضت قانون الطواري وقتلت المواطنين في مقار أجهزة الشرطة، وسلبت أموال الشعب وفرضت عليه حالة إفقار لم يشهدها شعبنا المصري من قبل، فاشتعلت إنتفاضه إجتماعية باسله ضربت البلاد من شرقها الي غربها مطالبه بحياة كريمة وعزيزه تتوفر فيها ديمقراطية حقيقيه وحقوق كامله غير منقوصه للمواطن.ونحن نؤكد علي أن الحركه سوف تدعم الاضراب وأن نشطاءها في الخارج من مصريين وغير مصريين سوف يكونوا في حالة تضامن واعتصام، كما نطالب الأمم المتحده بالقيام بواجبها في مراقبة رد فعل النظام تجاه الاضراب، والعمل علي الحيلولة دون وقوع عنف من النظام المصري ضد المعتصميين، ونؤكد علي أنه في حالة وقوع أي إنتهاك فاننا لن نستثني النظام المصري وعلي راسه محمد حسني مبارك من مقاضاته أمام كل محكمه مختصه في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب دائما بأرائكم