الأحد، 2 يناير 2011
الجمعة، 12 يونيو 2009
حركة عداله بلاحدود تناشد الامم المتحده رقابة الانتخابات القادمه في مصر
في إطار سعينا الي عدم تمكين نظام مبارك من تزوير الانتخابات القادمه في مصر قمنا بتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني والحركات السياسيه ونشطاءفي الداخل والخارج من أجل بدأ حمله لجمع توقيعات تطالب الامم المتحده بالرقابه الكامله علي أي إنتخابات نيابيه أو رئاسيه قادمه في مصر ونحن بدورنا نناشد كل الحركات المصريه في الخارج والداخل بالانضمام إلينا في مطلبنا العادل من أجل تفويت الفرصه علي النظام الحاكم في مصر من تمرير مخطط التوريث والاطاحه بكل امال الديمقراطيه و حقوق الانسان إننا نطالب كل الاصوات الوطنيه الحره بالعمل من أجل المساعده في تغيير واقع أليم نعيشه في مصر في ظل نظام يمتلك القوه والسلطه ويبطش بمعارضيه ويزيف الحياه السياسيه والاجتماعيه كما نطالب الجميع بالترويج لرقابة الامم المتحده فهي منظمه دوليه مصر عضو بها ورقابتها لم تمس السياده الوطنيه
الثلاثاء، 19 مايو 2009
عرب بلاحدود توجه رساله إلي أوباما
تعلن حركة عداله بلاحدود عن توجيه رساله الي الرئيس باراك اوباما بمناسبة زيارته إلي مصر في الرابع من يونيه 2009
الأحد، 12 أبريل 2009
ندعوكم للإنضمام إلي إئتلاف المصريين من أجل التغيير
البيان التاسيس لائتلاف المصريين من اجل التغيير
البيانإذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة التى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث ..وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير التغيير السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجىٍ للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة
البيانإذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة التى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث ..وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير التغيير السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجىٍ للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة
الثلاثاء، 7 أبريل 2009
ماذا حدث يوم 6 ابريل
حصاد إضراب 6 إبريل حتى الساعة الرابعة عصرا:القبض 34 ناشط وقمع أربعة تظاهرات والإعتداء على اثنين من الصحفيين واستنفار أمنى منذ صباح يوم الإضراب وقامت السلطات المصرية بحشد قواتها البوليسية فى جميع المواقع التى سبق وأن إعلن عنها الداعين للإضراب،حيث شوهدت قوات أمنية كثيفة فى الكثير من المحافظات وبخاصة منطقة وسط البلد بالقاهرة والتى انتشرت بها سيارات قوات مكافحة الشغب،وتم إبطاء حركة سير قطارات مترو الأنفاق وتقليل عدد عربات الركاب،كما نظمت جامعة عين شمس حفلة لأحد المطربين فى ذات يوم الإضراب.وتعاملت السلطات المصرية اليوم مع النشطاء السياسيين الذين كانوا يحاولون استعمال حقوقهم المشروعة فى التجمع السلمى بعنف شديد حيث قامت بفض اكثر من اربعة تظاهرات بجامعات الأسكندرية وعين شمس كما فضت مظاهرة بحى المنتزة بمحافظة الإسكندرية وأخري أمام مقر اتحاد عمال مصر بوسط القاهرة.وعلى صعيد عدد النشطاء المقبوض عليهم بسبب الإضراب وحتى الساعة الرابعة عصرا فقد وصل عددهم إلى 34 ناشطا وناشطة كالتالىففى كفر الشيخ وصل عدد المقبوض عليهم ل 12 ناشط وهمشمس عوض إبراهيم الفخاخري،نور الدين حمدى أحمد،أحمد محمد حسن ،محمد عبد التواب،أحمد عطا الله فواز،عمرو أبو العنين محمود،مدحت شاكر،سالم سيد محمد عوض،محمد حماسة سعد،وقد تم عرض النشطاء على النيابة العامة أمس وقررت عرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات التى نجمت عن إعتداء الشرطة عليهم اثناء تضامنهم مع سارة وأمينة.الأسكندريةتم القبض على اثنين من النشطاء محمد رمضان والذى قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمه التحقيقات،وتامر سعيد والذى أطلقت الشرطة سراحه ولم يتم عرضه على النيابة.الفيومتم القبض على الناشط عبد الرحمن فارس وتم عرضه على النيابة العامة والتى قررت اليوم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته،كما تم اقتحام أمس منازل بعض النشطاء السياسيين منهم أحمد عبد القوى زيدان و محمد عبد الحكيمبورسيعدتم القبض علي اسلام ناجى المنوفيةتم القبض على ممدوح النظامى منسق حركة كفاية بالمنوفية بالإضافة إلى أربعة من الطلاب لم نتمكن من حصر أسماءهم.جامعة عين شمس(9) :القبض على تسعة طلاب جامعيين من بينهم الناشط الإخواني أحمد عبد المنعم أبو الفتوح الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس و ابن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وابراهيم هنداوى، ومنصور ناصر، و أحمد سمير الناشط في لجنة الدفاع عن حقوق الطالب، ومحمد حجازى، واحمد سمير من شباب 6 ابريل الشرقيةتم إلقاء القبض على نشطاء حزب الغد محمد عبد الرحمن ، ومحمد يوسف .دمنهور(2) : القبض على حسام حسين يونس "دمنهور"، ومحاولة القبض على نجاح رياض "كوم حمادة".الإعتداءات على الصحفيين كما اعتدت السلطات المصرية على ثلاثة صحفيين بسبب إضراب 6 إبريل حيث تم اقتحام منزل أحمد محجوب وهو صحفى بجريدة البديل بدعوى وجود منازعة على منزلهم من بعض الأشخاص وتم الاستيلاء على مبالغ مالية موجودة بالمنزل وسلاح ناري مرخص خاص بوالدة،ويذكر أن"محجوب"قد نشر أخبار سابقة عن الإضراب وعن إعتداءات الشرطة،بينما تم القبض على حسام فضل مصور المصري اليوم أثناء متابعته لليوم بجامعة عين شمس وقد أفرج عنه من قسم أول مدينة نصر بعدها بساعة،كما تم القبض على"أحمد عبد الجواد" صحفى بجريدة البديل
الاثنين، 6 أبريل 2009
نجاح ملموس للاضراب
الاضراب حقق النتائج المرجوه منه وقفه احتجاجيه أمام نقابة الصحقيين الساعه الثانيه ظهرا الاضراب سوف يتحول الي انتفاضه شعبيه ضد الظلم والطغيان الحريه الان ولاتاجيل لها معنا الحق في إنتفاضتنا ولاتراجع أو استسلام
الأحد، 5 أبريل 2009
التحالف المصري من أجل التغيير
البيان التاسيس
إن التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير من خلال متابعته للأوضاع السياسية في الآونة الأخيرة، وقد تأكد له – كما تأكد لجماهير الشعب المصري - أن النظام الحاكم في استئثاره بالسلطة وتشبثه بمقاعد الحكم ليست لديه أية رغبة جادة في الإصلاح وأنه يصم آذانه عن صوت جماهير الشعب المطالبة بالتغيير.
كما أن التحالف وقد تحسس نبض جماهير الشعب قد تأكد له أن الجماهير باتت تتطلع إلى تغيير حقيقي في الأوضاع التي ترزح تحت وطأتها من فساد ومعاناة على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إضافة إلى القمع الذي استشرى ليطال الآلاف من أبناء الوطن في المعتقلات ومد أياديه الآثمة ليمارس التعذيب في السجون ومقار مباحث امن الدولة وأقسام الشرطة، بل وينتهك أعراض النساء في الطريق العام.. لذا لم يكن غريبا أن تقترن تلك الأوضاع الداخلية بانكفاء النظام أمام الهيمنة الأمريكية وإذعانه لطلبات الكيان الصهيوني الغاصب لأرض العروبة والإسلام، فضلا عن تراجع مكانة مصر وتهميش دورها المحوري والاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي.
وإذ لاحظ التحالف أيضا تشتت القوى الديمقراطية، حتى كاد النظام في ظل هذه الأوضاع أن يفلت من الضغوط التي تحاصره مطالبة بالتغيير لتستمر سياسته التي أدت إلى التخلف العلمي والتقني والحضاري لمصر، فضلا عن الكوارث التي جلبتها على بلادنا.
كما أن التحالف إذ يلاحظ أن مطالب التغيير الديمقراطي باتت محل اتفاق جميع القوى الديمقراطية وهي: الرفض القاطع للتمديد والتوريث، واعتبار تعديل المادة 76 باطلا دستوريا وقانونيا، ومن ثم اعتبار ما يترتب عليها من انتخابات باطل، إضافة إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين، ورفض التعديلات الأخيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، حيث أضافت قيودا على القيود القائمة بالفعل في ظل القوانين التي سبقتها، والمطالبة بحرية تكوين الأحزاب وإطلاق حرية الصحافة والإجماع الوطني على ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية الذي تبناه نادي القضاة، وكفالة إشراف القضاة الكامل على الانتخابات.
ويرى التحالف أنه في ظل مشاركته كل القوى الديمقراطية في تبني هذه المطالب، فإنه يؤكد على المبادئ التالية:
1- اعتبار التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير بمثابة أداة تنسيقية تتسع لكي تشمل كافة القوى الفاعلة في مصر فضلا عن الرموز والشخصيات العامة مع احترام حق كل الأطراف في التمسك بخصوصيتها وأجندتها وأدواتها في العمل، وسوف يستمر التحالف في جهوده للاتصال بالقوى الديمقراطية الأخرى.
2- أن التحالف ليس قطبا في مواجهة آخرين، ولا يعتبر محورا ضمن عدة محاور. وتجسيدا لتلك الفكرة، فإن التحالف يعتبر نفسه نواة جامعة تتسع، في هذه المرحلة، لتشمل كل أشكال وألوان الطيف السياسي من خلال مساحات الاتفاق مع احترام الخصوصية ومراعاة حق كل فصيل سياسي في أن يكون له مشروعه مع التأكيد على ضرورة التضامن والتعاضد والتشارك في تحمل المسئوليات والتضحيات
3- أن القاسم المشترك بين هذه الأطياف هو السعي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وأن الأمة هي مصدر السلطات والاحتكام إلى الصندوق الانتخابي في انتخابات حرة نزيهة.
4- دعوة جميع الأطراف الفاعلة معركة التغيير الديمقراطي، سواء تلك المشاركة في التحالف أو تلك التي لم تشارك، إلى الحرص على أن تسير كل القوى المطالبة بالديمقراطية في طرق متوازية تتجنب الصدام وتسعى إلى أن توجد قواسم مشتركة وأن تقوي من نقاط التقاطع والتماس.
5- وأخيرا يؤكد التحالف على ضرورة العمل على أن يتحول إلى تحالف جماهيري يعيد الثقة والأمل إلى هذه الجماهير ويسعى إلى قيادة الرأي العام في المرحلة القادمة مما يؤدي إلى تفجير طاقات الشعب لكي يمارس الضغط على النظام من أجل تحقيق مطالبه.
إن التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير من خلال متابعته للأوضاع السياسية في الآونة الأخيرة، وقد تأكد له – كما تأكد لجماهير الشعب المصري - أن النظام الحاكم في استئثاره بالسلطة وتشبثه بمقاعد الحكم ليست لديه أية رغبة جادة في الإصلاح وأنه يصم آذانه عن صوت جماهير الشعب المطالبة بالتغيير.
كما أن التحالف وقد تحسس نبض جماهير الشعب قد تأكد له أن الجماهير باتت تتطلع إلى تغيير حقيقي في الأوضاع التي ترزح تحت وطأتها من فساد ومعاناة على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إضافة إلى القمع الذي استشرى ليطال الآلاف من أبناء الوطن في المعتقلات ومد أياديه الآثمة ليمارس التعذيب في السجون ومقار مباحث امن الدولة وأقسام الشرطة، بل وينتهك أعراض النساء في الطريق العام.. لذا لم يكن غريبا أن تقترن تلك الأوضاع الداخلية بانكفاء النظام أمام الهيمنة الأمريكية وإذعانه لطلبات الكيان الصهيوني الغاصب لأرض العروبة والإسلام، فضلا عن تراجع مكانة مصر وتهميش دورها المحوري والاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي.
وإذ لاحظ التحالف أيضا تشتت القوى الديمقراطية، حتى كاد النظام في ظل هذه الأوضاع أن يفلت من الضغوط التي تحاصره مطالبة بالتغيير لتستمر سياسته التي أدت إلى التخلف العلمي والتقني والحضاري لمصر، فضلا عن الكوارث التي جلبتها على بلادنا.
كما أن التحالف إذ يلاحظ أن مطالب التغيير الديمقراطي باتت محل اتفاق جميع القوى الديمقراطية وهي: الرفض القاطع للتمديد والتوريث، واعتبار تعديل المادة 76 باطلا دستوريا وقانونيا، ومن ثم اعتبار ما يترتب عليها من انتخابات باطل، إضافة إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين، ورفض التعديلات الأخيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، حيث أضافت قيودا على القيود القائمة بالفعل في ظل القوانين التي سبقتها، والمطالبة بحرية تكوين الأحزاب وإطلاق حرية الصحافة والإجماع الوطني على ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية الذي تبناه نادي القضاة، وكفالة إشراف القضاة الكامل على الانتخابات.
ويرى التحالف أنه في ظل مشاركته كل القوى الديمقراطية في تبني هذه المطالب، فإنه يؤكد على المبادئ التالية:
1- اعتبار التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير بمثابة أداة تنسيقية تتسع لكي تشمل كافة القوى الفاعلة في مصر فضلا عن الرموز والشخصيات العامة مع احترام حق كل الأطراف في التمسك بخصوصيتها وأجندتها وأدواتها في العمل، وسوف يستمر التحالف في جهوده للاتصال بالقوى الديمقراطية الأخرى.
2- أن التحالف ليس قطبا في مواجهة آخرين، ولا يعتبر محورا ضمن عدة محاور. وتجسيدا لتلك الفكرة، فإن التحالف يعتبر نفسه نواة جامعة تتسع، في هذه المرحلة، لتشمل كل أشكال وألوان الطيف السياسي من خلال مساحات الاتفاق مع احترام الخصوصية ومراعاة حق كل فصيل سياسي في أن يكون له مشروعه مع التأكيد على ضرورة التضامن والتعاضد والتشارك في تحمل المسئوليات والتضحيات
3- أن القاسم المشترك بين هذه الأطياف هو السعي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وأن الأمة هي مصدر السلطات والاحتكام إلى الصندوق الانتخابي في انتخابات حرة نزيهة.
4- دعوة جميع الأطراف الفاعلة معركة التغيير الديمقراطي، سواء تلك المشاركة في التحالف أو تلك التي لم تشارك، إلى الحرص على أن تسير كل القوى المطالبة بالديمقراطية في طرق متوازية تتجنب الصدام وتسعى إلى أن توجد قواسم مشتركة وأن تقوي من نقاط التقاطع والتماس.
5- وأخيرا يؤكد التحالف على ضرورة العمل على أن يتحول إلى تحالف جماهيري يعيد الثقة والأمل إلى هذه الجماهير ويسعى إلى قيادة الرأي العام في المرحلة القادمة مما يؤدي إلى تفجير طاقات الشعب لكي يمارس الضغط على النظام من أجل تحقيق مطالبه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)