حركة شباب عرب بلاحدود

البيان التاسيس لحركة شباب عرب بلاحدود (59)

2011-01-02T11:44:00.000-08:00

البيان التاسيس لحركة شباب عرب بلاحدود (59)

حركة عداله بلاحدود تناشد الامم المتحده رقابة الانتخابات القادمه في مصر

2009-06-12T02:02:00.000-07:00

في إطار سعينا الي عدم تمكين نظام مبارك من تزوير الانتخابات القادمه في مصر قمنا بتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني والحركات السياسيه ونشطاءفي الداخل والخارج من أجل بدأ حمله لجمع توقيعات تطالب الامم المتحده بالرقابه الكامله علي أي إنتخابات نيابيه أو رئاسيه قادمه في مصر ونحن بدورنا نناشد كل الحركات المصريه في الخارج والداخل بالانضمام إلينا في مطلبنا العادل من أجل تفويت الفرصه علي النظام الحاكم في مصر من تمرير مخطط التوريث والاطاحه بكل امال الديمقراطيه و حقوق الانسان إننا نطالب كل الاصوات الوطنيه الحره بالعمل من أجل المساعده في تغيير واقع أليم نعيشه في مصر في ظل نظام يمتلك القوه والسلطه ويبطش بمعارضيه ويزيف الحياه السياسيه والاجتماعيه كما نطالب الجميع بالترويج لرقابة الامم المتحده فهي منظمه دوليه مصر عضو بها ورقابتها لم تمس السياده الوطنيه

عرب بلاحدود توجه رساله إلي أوباما

2009-05-19T07:57:00.000-07:00

تعلن حركة عداله بلاحدود عن توجيه رساله الي الرئيس باراك اوباما بمناسبة زيارته إلي مصر في الرابع من يونيه 2009

ندعوكم للإنضمام إلي إئتلاف المصريين من أجل التغيير

2009-04-12T02:42:00.000-07:00

البيان التاسيس لائتلاف المصريين من اجل التغيير
البيانإذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة التى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث ..وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير التغيير السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجىٍ للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة

ماذا حدث يوم 6 ابريل

2009-04-07T01:28:00.000-07:00

حصاد إضراب 6 إبريل حتى الساعة الرابعة عصرا:القبض 34 ناشط وقمع أربعة تظاهرات والإعتداء على اثنين من الصحفيين واستنفار أمنى منذ صباح يوم الإضراب وقامت السلطات المصرية بحشد قواتها البوليسية فى جميع المواقع التى سبق وأن إعلن عنها الداعين للإضراب،حيث شوهدت قوات أمنية كثيفة فى الكثير من المحافظات وبخاصة منطقة وسط البلد بالقاهرة والتى انتشرت بها سيارات قوات مكافحة الشغب،وتم إبطاء حركة سير قطارات مترو الأنفاق وتقليل عدد عربات الركاب،كما نظمت جامعة عين شمس حفلة لأحد المطربين فى ذات يوم الإضراب.وتعاملت السلطات المصرية اليوم مع النشطاء السياسيين الذين كانوا يحاولون استعمال حقوقهم المشروعة فى التجمع السلمى بعنف شديد حيث قامت بفض اكثر من اربعة تظاهرات بجامعات الأسكندرية وعين شمس كما فضت مظاهرة بحى المنتزة بمحافظة الإسكندرية وأخري أمام مقر اتحاد عمال مصر بوسط القاهرة.وعلى صعيد عدد النشطاء المقبوض عليهم بسبب الإضراب وحتى الساعة الرابعة عصرا فقد وصل عددهم إلى 34 ناشطا وناشطة كالتالىففى كفر الشيخ وصل عدد المقبوض عليهم ل 12 ناشط وهمشمس عوض إبراهيم الفخاخري،نور الدين حمدى أحمد،أحمد محمد حسن ،محمد عبد التواب،أحمد عطا الله فواز،عمرو أبو العنين محمود،مدحت شاكر،سالم سيد محمد عوض،محمد حماسة سعد،وقد تم عرض النشطاء على النيابة العامة أمس وقررت عرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات التى نجمت عن إعتداء الشرطة عليهم اثناء تضامنهم مع سارة وأمينة.الأسكندريةتم القبض على اثنين من النشطاء محمد رمضان والذى قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمه التحقيقات،وتامر سعيد والذى أطلقت الشرطة سراحه ولم يتم عرضه على النيابة.الفيومتم القبض على الناشط عبد الرحمن فارس وتم عرضه على النيابة العامة والتى قررت اليوم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته،كما تم اقتحام أمس منازل بعض النشطاء السياسيين منهم أحمد عبد القوى زيدان و محمد عبد الحكيمبورسيعدتم القبض علي اسلام ناجى المنوفيةتم القبض على ممدوح النظامى منسق حركة كفاية بالمنوفية بالإضافة إلى أربعة من الطلاب لم نتمكن من حصر أسماءهم.جامعة عين شمس(9) :القبض على تسعة طلاب جامعيين من بينهم الناشط الإخواني أحمد عبد المنعم أبو الفتوح الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس و ابن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وابراهيم هنداوى، ومنصور ناصر، و أحمد سمير الناشط في لجنة الدفاع عن حقوق الطالب، ومحمد حجازى، واحمد سمير من شباب 6 ابريل الشرقيةتم إلقاء القبض على نشطاء حزب الغد محمد عبد الرحمن ، ومحمد يوسف .دمنهور(2) : القبض على حسام حسين يونس "دمنهور"، ومحاولة القبض على نجاح رياض "كوم حمادة".الإعتداءات على الصحفيين كما اعتدت السلطات المصرية على ثلاثة صحفيين بسبب إضراب 6 إبريل حيث تم اقتحام منزل أحمد محجوب وهو صحفى بجريدة البديل بدعوى وجود منازعة على منزلهم من بعض الأشخاص وتم الاستيلاء على مبالغ مالية موجودة بالمنزل وسلاح ناري مرخص خاص بوالدة،ويذكر أن"محجوب"قد نشر أخبار سابقة عن الإضراب وعن إعتداءات الشرطة،بينما تم القبض على حسام فضل مصور المصري اليوم أثناء متابعته لليوم بجامعة عين شمس وقد أفرج عنه من قسم أول مدينة نصر بعدها بساعة،كما تم القبض على"أحمد عبد الجواد" صحفى بجريدة البديل

نجاح ملموس للاضراب

2009-04-06T03:00:00.000-07:00

الاضراب حقق النتائج المرجوه منه وقفه احتجاجيه أمام نقابة الصحقيين الساعه الثانيه ظهرا الاضراب سوف يتحول الي انتفاضه شعبيه ضد الظلم والطغيان الحريه الان ولاتاجيل لها معنا الحق في إنتفاضتنا ولاتراجع أو استسلام

التحالف المصري من أجل التغيير

2009-04-05T04:39:00.000-07:00

البيان التاسيس
إن التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير من خلال متابعته للأوضاع السياسية في الآونة الأخيرة، وقد تأكد له – كما تأكد لجماهير الشعب المصري - أن النظام الحاكم في استئثاره بالسلطة وتشبثه بمقاعد الحكم ليست لديه أية رغبة جادة في الإصلاح وأنه يصم آذانه عن صوت جماهير الشعب المطالبة بالتغيير.
كما أن التحالف وقد تحسس نبض جماهير الشعب قد تأكد له أن الجماهير باتت تتطلع إلى تغيير حقيقي في الأوضاع التي ترزح تحت وطأتها من فساد ومعاناة على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إضافة إلى القمع الذي استشرى ليطال الآلاف من أبناء الوطن في المعتقلات ومد أياديه الآثمة ليمارس التعذيب في السجون ومقار مباحث امن الدولة وأقسام الشرطة، بل وينتهك أعراض النساء في الطريق العام.. لذا لم يكن غريبا أن تقترن تلك الأوضاع الداخلية بانكفاء النظام أمام الهيمنة الأمريكية وإذعانه لطلبات الكيان الصهيوني الغاصب لأرض العروبة والإسلام، فضلا عن تراجع مكانة مصر وتهميش دورها المحوري والاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي.
وإذ لاحظ التحالف أيضا تشتت القوى الديمقراطية، حتى كاد النظام في ظل هذه الأوضاع أن يفلت من الضغوط التي تحاصره مطالبة بالتغيير لتستمر سياسته التي أدت إلى التخلف العلمي والتقني والحضاري لمصر، فضلا عن الكوارث التي جلبتها على بلادنا.
كما أن التحالف إذ يلاحظ أن مطالب التغيير الديمقراطي باتت محل اتفاق جميع القوى الديمقراطية وهي: الرفض القاطع للتمديد والتوريث، واعتبار تعديل المادة 76 باطلا دستوريا وقانونيا، ومن ثم اعتبار ما يترتب عليها من انتخابات باطل، إضافة إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين، ورفض التعديلات الأخيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، حيث أضافت قيودا على القيود القائمة بالفعل في ظل القوانين التي سبقتها، والمطالبة بحرية تكوين الأحزاب وإطلاق حرية الصحافة والإجماع الوطني على ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية الذي تبناه نادي القضاة، وكفالة إشراف القضاة الكامل على الانتخابات.
ويرى التحالف أنه في ظل مشاركته كل القوى الديمقراطية في تبني هذه المطالب، فإنه يؤكد على المبادئ التالية:
1- اعتبار التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير بمثابة أداة تنسيقية تتسع لكي تشمل كافة القوى الفاعلة في مصر فضلا عن الرموز والشخصيات العامة مع احترام حق كل الأطراف في التمسك بخصوصيتها وأجندتها وأدواتها في العمل، وسوف يستمر التحالف في جهوده للاتصال بالقوى الديمقراطية الأخرى.
2- أن التحالف ليس قطبا في مواجهة آخرين، ولا يعتبر محورا ضمن عدة محاور. وتجسيدا لتلك الفكرة، فإن التحالف يعتبر نفسه نواة جامعة تتسع، في هذه المرحلة، لتشمل كل أشكال وألوان الطيف السياسي من خلال مساحات الاتفاق مع احترام الخصوصية ومراعاة حق كل فصيل سياسي في أن يكون له مشروعه مع التأكيد على ضرورة التضامن والتعاضد والتشارك في تحمل المسئوليات والتضحيات
3- أن القاسم المشترك بين هذه الأطياف هو السعي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وأن الأمة هي مصدر السلطات والاحتكام إلى الصندوق الانتخابي في انتخابات حرة نزيهة.
4- دعوة جميع الأطراف الفاعلة معركة التغيير الديمقراطي، سواء تلك المشاركة في التحالف أو تلك التي لم تشارك، إلى الحرص على أن تسير كل القوى المطالبة بالديمقراطية في طرق متوازية تتجنب الصدام وتسعى إلى أن توجد قواسم مشتركة وأن تقوي من نقاط التقاطع والتماس.
5- وأخيرا يؤكد التحالف على ضرورة العمل على أن يتحول إلى تحالف جماهيري يعيد الثقة والأمل إلى هذه الجماهير ويسعى إلى قيادة الرأي العام في المرحلة القادمة مما يؤدي إلى تفجير طاقات الشعب لكي يمارس الضغط على النظام من أجل تحقيق مطالبه.

الجاليه المصريه في أمريكا تبدأ فاعليات 6 ابريل

2009-04-05T03:16:00.000-07:00

بدأت فعاليات 6 أبريل من واشنطن حيث تنظم بعض جمعيات المصريين الأمريكيين عددا من الفعاليات بدأت أمس أمام السفارة المصرية في واشنطن، حيث طالب المعتصمون أمام السفارة منهم: تحالف المصريين الأمريكيين ، وأهل القرآن،والجمعية القبطية الأمريكية ، و حقوق الناس ، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، والأقلية المسلمة الأمريكية ، وأصوات من أجل الديمقراطية مصر، جميعهم توحدوا ليعلنوا تأييدهم وتضامنهم مع إضراب شعب مصر يوم 6 أبريل. ويظهر في الصوره العميد عمر عفيفي صاحب كتاب علشان ماتنضربش علي قفاك ومن المعروف أن معظم الجاليات المصريه في الخارج سوف تخرج غدا للاحتجاج ضدالانتهاكات الصارخه التي يمارسها نظام الدكتاتور مبارك ضد الشعب المصري

بيان للإخوان المسلمين يطالب الشعب المصري بالتعبير عن غضبه يوم 6 ابريل

2009-04-03T10:01:00.000-07:00

بيان حركة عداله بلاحدود

ردا علي بيان الاخوان المسلمين

في بيان لها طالبت جماعة الاخوان المسلمين الشعب المصري بتعبير عن غضبه يوم 6 إبريل وإكتفت الجماعه ببيانها المطالب بالغضب ولم تحدد موقفها للان من الاشتراك في إضراب الشعب المصري من عدمه .وحركة عداله بلاحدود تشكر الجماعه علي بيانها وتطالبها بالاعلان الفوري عن الاشتراك في الاضراب والغضب وأن أي تخلف لها سوف يكون له أثار خطيره علي مصداقيتها فالشعار التي ترفعه هو الاسلام هو الحل وأن الاسلام يؤكد علي أنه من وجد منكرا ولم يغيره فهو شيطان أخرس وإذا قالت الجماعه أنها تحاول تغيره بنفسها فهو أضعف الايمان وأذا كانت الجماعه ضعيفة الايمان فإنها لايمكن أن تشارك في حكم شعب قوي الايمان والاراده شعب عظيم سوف يدون في قائمه سوداء أسماء كل المتخازلين والمتهاونين في حقه كل من يتاجرون بقضيته العادله وإليكم بيان الجماعه التي نعتقد أنه غير كافي من جماعة الاخوان المسلمين .إن جماعة الإخوان المسلمين التي تمتد جذورها في كل بقعة من بقاع مصر، وأبناء الشعب المصري الكريم، وممثليهم المنتخَبين في البرلمان المصري الذي أفقده النظام كل دور وتأثير.. يؤكدون على موقفهم الثابت وحق الشعب المصري في التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية.وإن حق الإضراب والاحتجاج السلمي وإظهار الغضب أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق دستوري وقانوني، لا يجوز تعطيله أو إفراغه من مضمونه الجادّ، والشباب المصري هم أمل هذه الأمة في إصلاح الحاضر الذي يُخرجها من مأزقها وبناء مستقبل مشرق لهم ولنا وتحقيق الأمن القومي والدفاع عن كافة قضايا الأمة وفى القلب منها فلسطين.والإخوان المسلمون ينادون الشعب المصري للتعبير عن غضبه واحتجاجه في يوم 6 أبريل القادم ضد سياسات وممارسات النظام التي أهدرت ثروات البلاد وفرَّطت في أمنها القومي وأخرجت مصر عن دورها الريادي والقيادي، وذلك بكل الوسائل السلمية مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والحرص على المال العام والخاص والممتلكات العامة والشخصية ومنع أي تخريب أثناء هذه الأنشطة السلمية.
والله أكبر ولله الحمد
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 6 من ربيع الآخر 1430هـ
2 من أبريل 2009م

ندين إعتقال فتاتين في جامعة كفر الشيخ

2009-04-01T07:56:00.000-07:00

حركة عداله بلاحدود

القاهرة فى : 1/4/2009

بيان صحفى

ندين القبض على طالبتين بجامعة كفر الشيخ والتحفظ عليهم فى مكان غير معلوم بسبب دعوتهم لإضراب 6 ابريلتم القاء القبض على الطالبتين سارة رزق – منة الله محمد بحقوق – جامعة كفر الشيخ اثناء توزيعهما لدعوة اضراب 6 ابريل وتم اقتيادهم والتحفظ عليهم فى مكان غير معلوم .يأتى هذا التصرف فى اطار الاجراءات الامنية المتوقع القيام بها من جانب وزارة الداخلية لقمع اضراب الاثنين القادم .هذا وتهيب الحركة بكل منظمات المجتمع المدني التضامن واصدار البيانات والبدا في عمل لجان مراقبه داخليه لكل الخروقات الامنيه التي يقوم بها النظام إننا نعتقد إن هذه البادرة من وزارة الداخلية لا تنبئ بالخير والحركة إذ تؤكد على حرية الرأى والتعبير فإنها تؤكد أيضا على أهمية معالجة الأمور بصورة حضارية تليق بسمعة مصر فى الخارج وبما لا يسئ لسمعة مصرحيث ان العالم بأسره يراقب هذا الاضراب فى ترقب واضح لما سينتج عنه ، من سلبيات وايجابيات وحيث أننا ومن منطلق إيماننا بأهمية القضية الوطنية فإننا نعلن أننا لن نتخلى عن أي مواطن مصري - يطالب بحقه، حيث نؤكد أننا في طريقنا من أجل ديمقراطية حقيقية لا مجرد شعارات فارغة المضمون وحقوق كامله لكافة المواطنين

غضب ابريل

2009-04-01T06:22:00.000-07:00

6 ابريل 2008 يوم بلا مثيل في تاريخ القلق المصري الذي تدافعت مظاهره، وتلاحقت عناوينه في السنوات الأربع الأخيرة بالذات .كانت مظاهرة ‘ كفاية ‘ الأولى في 12/12/2004 خط البداية، كانت إعلانا جهيرا لغضب سياسي خارج عن النص، وكانت مئاتها النبيلة تعلن التمرد على نظام مبارك، وتعبر حواجز الخوف، وتزيل قشرة الصدأ الذي ران على المشهد المصري لعقود، وتداعت موجات الغضب السياسي على السطح، انشقاقات لمثقفين كبار على النظام، ونقد واسع لحكم الرئيس مبارك وعائلته، ونهوض لأساتذة استقلال الجامعات، وخروج لقضاة تيارالاستقلال إلى احتجاجات الشارع، وقد بدا الغضب السياسي ـ في دورته الأولى ـ معلقا، فخطوط المواصلات مقطوعة عن القواعد الاجتماعية الكبرى، لكن عدوى التمرد بالتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي سرعان ما سرت، وبدأت موجة غضب اجتماعي من أكبر قلعة عمالية باقية في شركة غزل المحلة الكبرى اوائل ديسمبر 2006، وعلى خرائط عام 2007، تلاحقت احتجاجات مئات الآلاف من المصريين، ومع مطلع عام 2008، وانكشاف هشاشة اقتصاد النظام، وضغط أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وتفاقم أزمة الانسداد السياسي الداخلي، بدا امتزاج الموجتين واردا، وتحقق التقاء الغضب السياسي والغضب الاجتماعي في انتفاضة 6 ابريل 2008، ومن حول النواة الصلبة لأهالي مدينة المحلة، والذين امتلأت بهم شوارع المدينة تحت ضغط الفقر والقهر، ودارت معركة الصدور العارية مع قوات الأمن، وعلى مدى ثلاثة أيام دامية، وسقط العشرات شهداء ومصابون، فيما كانت طلائع الغضب السياسي تتدافع باحتجاجاتها الرمزية في القاهرة والمدن الكبرى، وكانت الجامعات والمدارس والشوارع خالية من الناس فيما يشبه الإضراب العام، وفي سجون المرج وبرج العرب التقى مئات المعتقلين من أهالي المحلة وقيادات كفاية وشباب 6 ابريل، وثبتت صحة نظرية كفاية التي أعلنتها من البداية، وهي أن الحقوق لا تتأتى لأحد بالمناشدات والتوسلات، بل بالعصيان، وكسر التحكمات والأوامر، ورد الاعتبار للسياسة بالمقاومة المدنية السلمية لحكم الطغيان الدموي .يوم الغضب العاموفي الذكرى الأولى لانتفاضة 6 ابريل ، ظهرت دعوات كفاية وشباب 6 ابريل والأحزاب الوطنية ـ المحظورة ـ لإعلان يوم الغضب العام، وقبلها ظهرت دعوات أكثر حماسا لإعلان الإضراب العام، لكن ‘ اللجنة المشتركة ‘ لتيار التغيير فضلت عنوان الغضب على عنوان الإضراب، والسبب مفهوم، فإعلان الإضراب العام درجة متقدمة جدا من العصيان المدني، ولا تتوافر أسبابها ولا ظروفها بعد، بينما عنوان الغضب ـ بمرونته الظاهرة ـ يحتمل تنظيما لاحتجاجات واعتصامات وإضرابات قطاعية، والميل للإضراب ظاهر في الجامعات الكبرى، وفي عدد من المصانع والمرافق العامة، بينما تميل الطلائع السياسية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في القاهرة والمدن الكبرى، وقد انضمت قطاعات جديدة من الصحافيين المصريين إلى رغبة المشاركة في يوم الغضب، وربما الأهم أن ‘ ائتلاف المصريين من أجل التغيير ‘ سوف يعلن بيانه التأسيسي قبل يومين من 6 ابريل المقبل، وعشية يوم الغضب العام، وبهـــدف صياغة إطار سيــــاسي اجتماعي لحركة التغيير متزايدة النفوذ، وبناء تنظيم وطني جامــــع يقود العصيان السلمي في مراحله المقبلة، وعلى مدى الشهور الطويلة الحرجة السابقة على استحقاق التجديد الرئاسي في نهايات عام 2011
والأغلب أن مصر لن تصل إلى الموعد المقدور ـ في نهايات 2011 ـ وهي على ما هي عليه الآن، ولا تدخل الحكاية في باب التمنيات، بل يبدو الأساس الموضوعي لبقاء النظام في حالة تحلل متصل، والسبب ظاهر، فنحن بصدد نظام معلق بلا قواعد اجتماعية ولا سياسية منظورة، وبصدد نظام مفرط في الاعتماد على القبضة الأمنية وحدها، وقد تراجعت موجة الإضرابات الإجتماعية لأسابيع محدودة بعد حملة اعتقالات 6 ابريل 2008، لكنها عادت أكثر عنفا وإطرادا، وربما لذات العلة الاقتصادية، فاقتصاد النظام بالغ الهشاشة، أنهكه النهب العام وتجريف انتاجية الزراعة والصناعة، وانتهى إلى اقتصاد ريعي أقرب إلى التسول، ويعتمد بالأساس على موارد الســــياحة ورســـوم المرور في قناة السويس وعوائد عمل المصريين في الخـــارج، وكلها موارد تميل للجفاف مع الأزمة المالية العالمية التي أعقبــــت أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وفي الموازنة الجديدة للحكومة تفـــاقم العجز إلى ما يقارب العشرين مليار دولار، ومع التقدم في شهور 2009، والانزلاق إلى مصائب 2010، يــــبدو اقتصاد النظام سائرا إلى ما يشبه إشهار الإفلاس، وربما يكون ذلك هو مقتل النظام، فقــــد تزايـــدت موجة الاضرابات الإجــــتماعية التلـــقائية، وصارت مصر تضرب ثلاث مرات في اليوم تقريبا، وسلك ملايين المصريين طرق احتجاج لم يألفوها من عقود، فالطبقات العاملة ـ والعاطلة ـ عرفت طريق الإضراب، والفئات الوسطى أيضا، وتأمل ـ مثلا ـ ما جرى خلال الشهور الأخيرة من إضرابات للصيادلة والمحامين وعلماء المركز القومي للبحوث، وفئات الموظفين ـ أيضا ـ دخلت الميدان، وبإلهام من نجاح الإضراب الشهير لموظفي الضرائب العقارية.
وقد تبدو مطالب الفئات المضربة جزئية ومتفرقة، وهذا صحيح، لكن عجز النظام المتزايد ـ مع الأزمة الاقتصادية القاتلة ـ عن تقديم رشاوى اجتماعية، أو زيادات ملموسة في الأجور البالغة التدني، وميله إلى مزيد من جباية الضرائب سترا لتراجع الموارد الريعية، وتفاقم الفقر والبطالة والعنوسة، وتوحش احتكار المليارديرات القريبين من عائلة مبارك، كل ذلك يؤدي ـ موضوعيا ـ إلى العجز المفزع عن الإرضاء الاقتصادي تعويضا عن الانسداد السياسي، وهو ما يعنى فك أقواس الإضرابات المتفرقة، وتمهيد الطريق لأحد نهايتين، فإما انزلاق البلاد لحريق اجتماعي تلقائي واسع، أو أن تنجح خطة ائتلاف التغيير، وتتوافر قيادة سياسية للغضب الاجتماعي، وتستثمر الغضب الاجتماعي في إجراء تغيير سياسي جوهري يضع نهاية للنظام القائم.نهوض المعارضة الجديدةربما لذلك يبدو غضب 6 ابريل هذا العام مختلفا في المغزى، وقد انتهــــى دور أحــــزاب المعارضة الرسمية التي التحقت ذيليا بالنظام، وبدت جماعة الإخوان في حالة تردد بمزيج من المخاوف الأمنية والمخاوف الاجتماعية، فيما ينهض تيار المعارضة الجديدة التي قـــررت مقاطعة النظام وطقوسه، وتلجأ إلى التماس الحماية تحت مظلــة الإضـــرابات الاجتماعية، وتنتظر مصر عند خط العاصفة، وتتعامل مع غضب 6 ابريل كتقويم سنوي يخصها، فالسنة الميلادية تبدأ في أول يناير، وسنة التغيير المصرية تبدأ بغضب 6 ابريل .

بقلم الدكتور/ عبد الحليم قنديل (منسق عام حركة كفايه)

رسالة مجدي أحمد حسين للاخوان المسلمين

2009-04-01T02:59:00.000-07:00

الأمة تناديكم فلماذا لا تلبون النداء؟
هذه هى الرسالة التى وجهها الأستاذ مجدى أحمد حسين - فك الله أسره - فى مثل هذا الوقت من العام الماضى إلى قيادات الإخوان المسلمين, يدعوهم فيها إلى الانضمام للحركة الشعبية الداعية إلى إضراب 6 أبريل. وما أشبه اليوم بالبارحة, ففى أيامنا هذه تستعد القوى الوطنية لإضراب عام مرة أخرى فى نفس اليوم (6 أبريل) ساعية إلى استنهاض الأمة لإزاحة هذا النظام الفاسد عن سدة الحكم, وكما رفضت حركة الإخوان المسلمين الانضمام للإضراب العام الماضى, رفضت أيضا هذا العام, وهو ما يستدعى استرجاع ما قاله المجاهد مجدى حسين فى رسالته هذه للإخوان المسلمين, والتى كانت رسالته بها من الوطنية والدواعى الشرعية ما يستوجب الاستجابة لها فورا, ولا داعى لانتظار الإخوان لإضراب آخر فى 4 مايو لينضموا إليه. هذه هى رسالة المجاهد الأسير مجدى حسين نعيد نشرها لنضع كل القوى السياسية أمام مسئوليتها التاريخية فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا. (موقع العمل)
كل باحث ومحلل ودارس أو مراقب موضوعى يرى الآن - بلا لبس - أن مصر تمر بأزمة طاحنة، وأن نظام الحكم يحتضر وهو ما يؤدى إلى حالة من التحلل والتعفن فى المجتمع ككل عملا بقول الله عز وجل: )وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ( (البقرة: 251)، أى لولا مقاومة الفساد والظلم لاستشرت الأوبئة بالمعنى الطبيعى والاجتماعى فى المجتمع.
واحتضار النظام لا يعنى موته الفورى بالضرورة كما هو الأمر فى حالة الإنسان الفرد، فالنظم الاستبدادية تملك من بعض أسباب الحياة دائما، وخاصة فى فترات النهاية، أهمها التوسع فى استخدام كافة وسائل العنف المتاحة لديها، ولكن السبب الأهم فى إطالة عمر النظام المحتضر غياب البديل الذى يخوض معه المعركة بشكل صائب، ويجمع حوله كل قوى المقاومة للتخلص من الرأس الفاسد الذى يعم فساده الأرض، والطريف أو المثير للانتباه أن هذا ما تفعله خلية النحل بشكل جماعى عندما تفسد النحلة الملكة أو تضعف، فيتم استبدالها بملكة أخرى "عفية" صالحة لقيادة الخلية!
والمقصود باحتضار النظام السياسى هو انتهاء فترة صلاحيته, فهذا النظام باتفاق الآراء وإجماع الأمة لم يعد قادرا على إدارة البلاد بالحد الأدنى من الرشاد، بل هو يعمل فى أوصال البلاد تدميرا وتقطيعا، وأداؤه بالسلب وليس بالإيجاب مهما كانت نسبة الإيجاب بسيطة. ومن نافلة القول أن نقول إن هذا النظام يخالف فى سياساته الداخلية والخارجية جوهر الشريعة الإسلامية: فهو يوالى أعداء الأمة دون أبناء الأمة فى الداخل والخارج، وهو يخاصم كل القيم التى أمر بها الله سبحانه وتعالى فى مختلف تنزيلاته وعبر كل أنبيائه: العدالة والرحمة والمساواة أمام القانون وإعمار الأرض لصالح المجموع وليس لصالح فئة من المترفين، احترام كرامة الإنسان.. إلخ.
فهذا النظام فاقد الشرعية من الناحية الشرعية الإسلامية، ومن الناحية الشرعية الدستورية الوضعية حتى بإعمال الدستور الحالى وحتى بعد تعديله. فالدستور لا ينص مثلا على أن زوجة الرئيس هى الرجل الثانى فى النظام، ولم ينص على أن ابن الرئيس هو الرجل الثانى أو الثالث فى النظام، والدستور لم ينص على لجنة السياسات ولا على الحزب الوطنى أصلا!! ومن ناحية السياسة الخارجية فإن الدستور ينص فى البند الأول على أن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية؛ فهل ما يفعله النظام مع غزة وفلسطين وسوريا، ومن قبل مع العراق ولبنان وليبيا والسودان، يتفق مع الدستور؟! خاصة مع تحويل العلاقات مع الكيان الصهيونى والولايات المتحدة إلى نوع من العلاقات المقدسة التى لا تمس مهما فعلوا بالأمة العربية ومهما فعلوا بمصر ذاتها!!
كما أن النظام غير شرعى من وجه ثالث هو الوجه العملى (أو ما يسميه الفقه الإسلامى: المصلحة)؛ فإن هذا النظام عاجز عن توفير الغذاء والكساء والمسكن لكل مواطن، بمعنى أن فساد سياساته وفساد كباره أدى إلى حالة غير مبررة من الجدب والفقر والإفقار والمرض والجهل (انهيار التعليم)، فنحن لسنا فى حالة حرب، بل إن هذا النظام (من 1975 وحتى الآن) قامت شرعيته العملية على أساس أنه سيدخل البلاد فى حالة من الرخاء بعيدا عن الحروب التى عشنا فيها لسنوات، وكانت النتيجة التى لا تحتاج لبرهان وكثير تحليلات: عدم ضمان لقمة خبز "حاف" - شربة ماء نظيفة - فرصة عمل للشباب - فرصة زواج للفتاة (13 مليون عانس) - مسكن للشباب - غياب الإحساس بالأمن نتيجة تعديات الشرطة على المواطنين قبل السياسيين.
باختصار أصابتنا كل المصائب الممكنة: الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقد أجمع الفقهاء أن مقاصد الشريعة الأساسية: حماية الدين والعقل والمال والنسل والنفس. فليقل لى أحد إن مقصدا واحدا من هذه المقاصد يتحقق فى بلادنا. وأنا لا أتحدث هنا عن رغبة جارفة فى إقامة نظام إسلامى فى مصر، وهى رغبة لا أنفيها وتهمة تشرفنى، ذلك أننى أعتقد أن النظام الإسلامى يجب أن يقام عندما تنضج الظروف له وعندما تختاره الأمة بمحض إرادتها، ولكن بالتأكيد لدينا رغبة جارفة فى إنقاذ البلاد من المستنقع الذى هوت إليه وأصبحنا نعانى منه جميعا حتى على المستوى الفردى، فمن يأمن على نفسه من طعام يأكله أو مشرب يشربه على سبيل المثال. وذلك عملا بقول الله عز وجل: )وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (الأنفال: 25)، أو فى قوله تعالى: )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ( (الروم: 41).
إن إسقاط هذا النظام أصبح ضرورة شرعية بأبسط المعانى: هو ضرورة لحفظ النفس والعرض والمال والنسل والعقل والدين.
إن إسقاط النظام دخل فى أضيق خانة يتحدث عنها القانونيون (دفاع مشروع عن النفس)، ولم يعد يحتاج الأمر لعميق تحليلات، فقد أصبح ضرورة فطرية وإعمالا لقانون بافلوف: قانون المنعكس الشرطى، بل مجرد رد الفعل المادى البسيط، فأنت عندما تلسع بالنار تسحب يدك من النار فورا بلا تفكير.
هذا على مستوى المشروعية، وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية: مسألة القدرة. أول شروط التغيير الإعلان عن عدم مشروعية النظام ودعوة الشعب للعمل على تغييره. فالتغيير السلمى يعتمد على جموع الشعب، وبالتالى فإن شرح ذلك للشعب وتحريضه على المشاركة فى التغيير السلمى ضرورة لإحداث هذا التغيير. يجب عدم وضع احتمال الفشل كعقبة فى سبيل التغيير، فما دمنا اتفقنا على التشخيص السابق للنظام فإن السكوت على بقائه إثم صريح، وبالتالى فإن رفضه والمطالبة بتغييره هى أفضل ما يمكن للإنسان أن يتعبد به ويتقرب إلى الله عز وجل: )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( (آل عمران: 110).
وجاء فى الحديث الشريف ما يعد وصفا دقيقا وتفصيليا لحالتنا الراهنة: (والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا من عنده ثم لتدعُونّه فلا يستجيب لكم).
(لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحضن على الخير أو ليسحتنكم "ليستأصلنكم" الله جميعا بعذاب، أو ليأمرن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم) الحديثان من مسند أحمد، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة فى البخارى ومسلم وباقى الكتب التسعة.
إذن إذا تحركنا لتغيير النظام (بالأوصاف التى ذكرناها فى البداية) فنحن نمارس واجبنا الدينى، وفى صميم العبادة لله سبحانه وتعالى، فنحن فى حالة من الأمان النفسى الكامل ولا نخشى فى الله لومة لائم، كذلك فإننا نعول عليه سبحانه وتعالى، فهو الصاحب الأصلى للقضية وما نحن إلا وكلاءه وجنده، فهو رئيس الحزب الحقيقى الذى ننتمى له، ونحن الأعضاء على أساس السمع والطاعة (حزب الله)، وهنا تأتى قضية الاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب، وهنا يأتى دور الدعاء الذى كثيرا ما يستخدم فى غير موضعه؛ فنظن أن الدعاء يكفى بديلا للجهاد أو حلا للمشكلة الاجتماعية. ولنسمع قول الله عز وجل: )وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ( (البقرة: 186), إذن الاستجابة للدعاء مشروطة بالاستجابة لتعاليم الله وعلى رأسها الجهاد (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) - (خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله).
وهذا الشق الغيبى: (الاعتماد على الله والدعاء له وتوفيق الله) هو ما لا يحسب له الطغاة حسابا، ويأتى مقتلهم من خلاله لأنهم لا ينظرون إلا للحسابات المادية، والشعوب عندما تنفجر فإنها تتفجر بطاقات من عند الله ومن روح الله التى نفخها فى الإنسان لدى خلقه فيسقط عادة فى يد الطغاة.
إذن هذه هى الخطوة الأولى: الإعلان عن عدم مشروعية النظام وضرورة تغييره بالوسائل السلمية، بغض النظر عن موازين القوى المادية، فهذا الإعلان يدخل تحت بند قول الحق الذى لا يجوز طرح نصفه أو ربعه أو أى جزء منه. وهذا ما فعله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام, فعندما طرحوا فساد مرجعية النظم الحاكمة لم يكن لديهم تنظيمات كبرى أو صغرى، ونشأت هذه التنظيمات بعد ذلك، وغالبا بعد رحيل هؤلاء الأنبياء عن عالمنا.
وأدعو إلى إعادة قراءة كتابات الشهيد حسن البنا بروح مختلفة، فالإمام كان مفعما بالتفاؤل (وهى صفة المؤمن بطبيعة الحال)، ولكن أعنى التفاؤل بالمعنى الاستراتيجى، بمعنى الإيمان بالنصر فى هذا الجيل. لم يقل حسن البنا أبدا إن النصر مؤجل لأجيال قادمة بل بشر به دائما. وقد يفاجأ كثيرون عندما يعلمون أن حسن البنا استشهد وهو فى العام 42 من العمر، وهو وإن دل على عبقرية حباه بها الله إلا أنه يشير أيضا إلى أن الرجل كان يستعد لدخول المرحلة الرابعة: إقامة الحكومة الإسلامية. ولكن استشهاده أدخل فى روع البعض أن رسالة البنا قد اكتملت (وهذا ما لا ينطبق إلا على الرسالة الأصلية لمحمد عليه الصلاة والسلام)، ولذلك برعت حركة الإخوان المسلمين فى المراحل الأولى: بناء الفرد - بناء الأسرة - بناء المجتمع. وتوقفت ليس فى مصر وحدها بل فى كل العالم عن المرحلة الرابعة (الحكومة الإسلامية)، التى بشر بها حسن البنا، ولم يقل أبدا إنها مؤجلة لأجيال قادمة، بل إن حسن البنا عندما بشر بالنصر ضرب أمثلة من حركات نجحت فى نفس الجيل: (دعوة محمد عليه الصلاة والسلام - ثم انتصار أبى بكر الصديق على المرتدين - إسقاط الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية - صلاح الدين الأيوبى وانتصاره على الصليبيين - حركة عبد العزيز آل سعود) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - دار الدعوة - الطبعة الأولى 2002 الإسكندرية - ص 58.
كما يروى حسن البنا قصة موسى وفرعون وأنها مرت بـ 5 مراحل:
1- ضعف الأمة.
2- زعامة (دعوة موسى).
3- صراع.
4- إيمان (الجمهور).
5- انتصار.
أى يطرح القصة كسنة من سنن الله فى خلقه، وهى قصة الانتصار فى جيل واحد وليس كحدوتة غير قابلة للتكرار. (اقرأ نفس المرجع ص60-61).
ويقول: (وإن الذين فتحوا أقطار الدنيا ومكن الله لهم فى الأرض من أسلافنا لم يكونوا أكثر عددا ولا أعظم عدة، ولكنهم مؤمنون مجاهدون، ونحن سنعتد اليوم بم اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.. سنعتد أيها الناس اليوم بهذه العدة وسننتصر كما انتصر أسلافنا بالأمس القريب، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) (ص113)، (وانتظروا ساعة الفوز وترقبوا وقت الانتصار) (ص308).
ومن الملفت للانتباه أن الشهيد حسن البنا كان شديد الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن أبدا داعية من النوع التقليدى، بل كان يتابع أمور الواقع والإحصاءات والغلاء والفساد الاجتماعى، وهو يدعو صراحة لتحطيم حكومة الفساد ولنقرأ: (أما المسئول عن ذلك - الفساد الاجتماعى - فالحاكم والمحكوم على السواء: الحاكم الذى لانت قناته للغامزين، وسلس قياده للغاصبين، وعنى بنفسه أكثر مما عنى بقومه، حتى فشت فى الإدارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجرت على الناس بلاءها. فالأنانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد كلها صفات بارزة فى الإدارة المصرية، والمحكوم الذى رضى بالذلة وغفل عن الواجب وخدع بالباطل وانقاد وراء الأهواء وفقد قوة الإيمان وقوة الجماعة فأصبح نهب الناهبين وطعمة الطامعين). وهنا نصل إلى بيت القصيد: (أما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكفاح، ولا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، فنخلص من ذلك كله بتحطيم هذا الوضع الفاسد وأن نستبدل به نظاما اجتماعيا خيرا منه، تقوم عليه وتحرسه حكومة حازمة تهب نفسها لوطنها وتعمل جاهدة لإنقاذ شعبها، يؤيدها شعب متحد الكلمة..) (ص321).
إذن لابد من استبعاد فكرة استبعاد النصر، وكأننا أمة غير جديرة به. ولنعد لمسألة الأخذ بالأسباب. كما ذكرنا أن الشرط الأول للتغيير هو الإعلان عنه والمطالبة به ودعوة الشعب للتأهب والعمل من أجل الخلاص، وهذا يعنى أن تكون شعارات الحركة عامة ومتصلة بكل احتياجات ومطالب الشعب، لا لمطالب فئوية أو تنظيمية أو بمجرد مناسبة انتخابات.
الشرط الثانى أن يتوفر البديل المقنع للشعب حتى ينخرط فى الحركة، والبديل يعنى هيئة أو هيئات متآلفة + ميثاق أو إعلان مبادىء يشكل برنامجا جبهويا وحدا أدنى للقوى المؤتلفة، حتى يعرف الشعب الهيئة التى يسير خلفها وما هو برنامجها؟ إذ لا تكفى الثقة فى بعض الأشخاص. وليكن الميثاق أو إعلان المبادىء عقدا اجتماعيا واضحا بين هذه الهيئة والشعب.
وأقول للإخوة والأساتذة فى مكتب الإرشاد إن كافة القوى الحية حريصة على مشاركة الإخوان المسلمين فى هذا الائتلاف، وتدرك وزن وفضل وسابقة جهاد الإخوان وما يتحملونه من مشاق وقمع. وبالتالى نحن ندعو لاتخاذ قرار بالمشاركة الفعالة فى هذه الاجتماعات للتوصل إلى هذا البرنامج، ويمكن الوصول إليه بسهولة؛ لأن المعارضة بكل فصائلها تعرف جيدا فيما تتفق وفيما تختلف. فتعالوا نتفق على إنقاذ مصر من هذا الوضع الرهيب فى ترديه. كما أن هذا الائتلاف الذى لم يعلن عن نفسه بشكل رسمى بعد لإنضاج المشاورات قد اتفق على الاستجابة لدعوة عمال المحلة لإضراب عام فى البلاد يوم 6 أبريل، كبداية لعصيان مدنى حقيقى ينهى أزمة البلاد وينقذها من عصابة استولت عليه بليل!!
ونحن نعلم مصاعب تنظيم مثل هذا الإضراب فى بلد تم تحطيم معظم مؤسساته الأهلية على مدار 30 سنة. ولكننا ندرك أن قدرا ملحوظا من النجاح ممكن جدا فى حال مشاركة الإخوان المسلمين. لا نريد أن نورطكم فى شىء، ونعلم أن تاريخ الإضراب تم تحديده بدون الرجوع إليكم، ونحن أيضا لم نحدد الموعد، وإنما حدده عمال المحلة. المهم قبل حسم موضوع مشاركة الإخوان فى 6 أبريل أن يحددوا موقفا عاما من كل ما ذكرنا. الأمة تطالبكم بالفعل أن تقودوا التغيير؛ فلماذا ترفضون هذا التكليف؟ أعتقد أن المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية قد حققت غرضها الأساس وكشفت ما تبقى من عورات النظام، ولكن بعد كل هذه الفضائح التى تورط فيها النظام فلا أرى أن ننشغل بهذه الملهاة أكثر من ذلك. أهم ما حدث أن النظام أصدر بيانا رسميا قاطعا لا لبس فيه أعلن فيه انتهاء أكذوبة الانتخابات فى مصر، وأنه لن يسمح بها ولا حتى على سبيل الفكاهة أو التمثيل. فإذا كنا رافضين التورط فى أية أعمال عنف عن اقتناع ودراية بضوابط الشرع، فهل يمكن أن نجد طريقا للتغيير إلا العصيان المدنى.
ومن الأمور الشائعة غير الصحيحة تصور أن العصيان المدنى هوجة تتم فى يوم واحد فى شكل عملية جراحية واحدة وسريعة. ولا شك أن هذا أحد أشكال العصيان المدنى الناجح شريطة وجود البديل المعارض الذى يطرح نفسه مبكرا (النموذج السودانى فى 1964 و1985 هو الأشهر)، ولكنه ليس هو الشكل الوحيد أو الغالب: فالعصيان المدنى قد يستمر سنة كما حدث فى الثورة الإيرانية، وقد يستمر عدة شهور وقد يستمر سنوات (العصيان المدنى ضد الاحتلال البريطانى فى الهند).
والموضوع فى مصر قد يطول أو يقصر، ولكن الدعوة له شرعية وواجبة، والظروف مهيأة وناضجة، وإذا تأخرت النتائج فإننا واثقون من أننا على الصراط المستقيم. وتقديرى المتواضع أن الدعوة الجادة للعصيان المدنى - خاصة مع وجود الإخوان المسلمين فى قلبها - يمكن أن تأتى أكلها قريبا، ولكن الشعب لا يثور بدون قيادة واضحة المعالم له. لقد فعل الشعب كل ما يمكن عمله من مقاومة للفقر والغلاء بدون قيادة، ولا يمكن أن نطالب الشعب بأكثر من ذلك إلا عندما تعلن المعارضة رسميا عن هيئتها البديلة للنظام القائم المنهار!!
مرة أخرى أكرر صرخة المستشار والمفكر الإسلامى والفقيه القانونى طارق البشرى، التى قالها منذ عامين، ولا نقول أبدا إنها ذهبت أدراج الرياح: أدعوكم إلى العصيان.

الاضراب حق مشروع طبقا للمواثيق الدوليه

2009-04-01T02:33:00.000-07:00

أكدت حركة عدالة بلا حدود في بيان لها أن للشعب المصري الحق القانوني والدستوري وطبقا للمواثيق والمعاهدات الدوليه التي تنظم إحتجاجات الشعوب علي سلطات الاحتلات أو السلطات الدكتاتوريه التي تحكمها .فقد ساءت أحوال الشعب المصري وتدنت مستوي معيشته وقهرته سلطة جائره جاءت بتزوير الانتخابات وتعاملت مع الشعب المصري كسلطة غزاة، فزالت عنها صفه السلطة الوطنية الوطنيه بعض إرتكابها جرائم ضد الانسانيه وإرتكابها خروق أدات الي حدوث ماساه جماعيه لهذا الشعب فقد قدمت المواطنين المدنيين إلي محاكم عسكريه وفرضت قانون الطواري وقتلت المواطنين في مقار أجهزة الشرطة، وسلبت أموال الشعب وفرضت عليه حالة إفقار لم يشهدها شعبنا المصري من قبل، فاشتعلت إنتفاضه إجتماعية باسله ضربت البلاد من شرقها الي غربها مطالبه بحياة كريمة وعزيزه تتوفر فيها ديمقراطية حقيقيه وحقوق كامله غير منقوصه للمواطن.ونحن نؤكد علي أن الحركه سوف تدعم الاضراب وأن نشطاءها في الخارج من مصريين وغير مصريين سوف يكونوا في حالة تضامن واعتصام، كما نطالب الأمم المتحده بالقيام بواجبها في مراقبة رد فعل النظام تجاه الاضراب، والعمل علي الحيلولة دون وقوع عنف من النظام المصري ضد المعتصميين، ونؤكد علي أنه في حالة وقوع أي إنتهاك فاننا لن نستثني النظام المصري وعلي راسه محمد حسني مبارك من مقاضاته أمام كل محكمه مختصه في العالم.

الديمقراطيه وأشكالها

2009-02-23T03:56:00.000-08:00

حينما نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته ، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والإجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية .فمن الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الإختلاف هو على قضايا تخص أشكال الديمقراطيه وسبل تنفيذهافما هي الديمقراطية :الديمقراطية لفظ مشتق من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOS وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) .
والديمقراطية إصطلاحاً يمكن إستخدامه بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .
ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس .إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم قد تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس ق.م ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر لها على أنها من أولى الأمثلة التي تتطابق مع المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي .
إلا أن أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس ق.م ، ووفقاً للمؤرخين اليونانيين فإن دولتي ساباركايي وسامباستاي وذلك في القرن الرابع ق.م واللتان تعرفان اليوم بباكستان وأفغانستان فإن شكل الحكم فيهما كان ديمقراطياً .ثم جاء الإسلام الذي لايتعارض مع الديمقراطيه فطورأشكال الديمقراطيه القديمه وزاد إهتمامه بالفرد فدعا إلي الشوري و التأخي والتعاون والتساوي في الحقوق والسعي والهجره وراء الرزق والعلم والمشاركه الشعبيه في قرارات السلم والحرب وكلها مباديء قيام النظام الديمقراطي الصالح حتي لوإختلف شكله مع أشكال ديمقراطيات إخري لكن النتيجه واحده وهي حكم الشعبولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية : الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم .الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك .وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر إنتخابات دورية فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي .
الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم .
الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات .
الديمقراطية الليبرالية
في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).الديمقراطية الاشتراكيةيمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت- لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي
•تنظيم الأسواق •الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية. •مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. •نظام ضريبي تقدمي. وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير .ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) … الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة . إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين .وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها - في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة - رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك .إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي .
ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما يحدث في دول كثيره في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات . وهذا يدفعنا إلى التأكيد على إختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية .
وهنا نشيرإلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية .
وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو إمتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الإعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن ..
إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ولزاما علي المجتمع بدايه من كوادره النشطه ونخبته ان يحرص علي سرعةنشر القيم الديمقراطيه في القاعده العريضه من قطاعات القاعده الشعبيه حتي تتحولثقافه فاعله ثقافه محرضه من أجل المطالبه بالحقوق وعدم التفريط فيها وهو ما سيحول دون وجود أنظمه ديكتاتوريه
نحن في مشروع التوعيه الجذريه بالديمقراطيه نحرص علي نشر ثقافة الديمقراطيه التي تتوائم وتتلائم مع الواقع في قطاعات شعبيه بعيده شيئا ما عن نشاطات النخبه الفاعله و قطاعات معزوله عن الوعي الثقافي والسياسي والحقوقي من جراء هموم فتره عصيبه من القهر والقمع والاميه السياسيه والإفقار عزلت أغلبية القوي الشعبيه عن تقرير مصيرها والتخطيط لمستقبلها فإنصرف معظم المواطنين عن المشاركه في الإنتخابات فإعتلت السلطه مجموعه غير ممثله للشعب محدث تناقض بين مصالح الشعب ومصالح حكامه فزاد الإحتقان المجتمعي وراينا لأول مره في مصرأن الحركه الإجتماعيه تسبق الحركه السياسيه وهو ماقديعرض حاله الإستقرار للخطر فالمصالح الفؤيه يمكن أن تتعارض مع المطالح المجتمعيه في حالة تعددها وإختلافها بين نقيضين